پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با وجود آنکه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم از کل بودجه کشور را می‌بلعند، کارآمدی چندانی از آن‌ها ملاحظه نمی‌شود و بخش اعظم آن‌ها هم در معرض ورشکستگی هستند. آمار رسمی وزارت اقتصاد گویای مشمولیت ماده ۱۴۱ شدن حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. البته که وضع سایر شرکت‌های دولتی هم چندان تعریفی نداشته و بنا بر بعضی از آمارها، بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده می‌باشند. چالش‌های برخورد با شرکت‌های دولتی در ایران از دو جنبه قانونی و تعیین تکلیف وضعیت صورت‌های مالی و بحث تبانی‌های احتمالی در خصوصی سازی آنهاست. صحبت‌های دکتر عباس حسینی در این خصوص شنیدنی است.

روزنامه ایران با رویکردی ماست مالی شده، قصد دارد که ابر ورشکستگی شرکت‌های دولتی را میراث دولت روحانی بداند؟! دلمان برای این رسانه می‌سوزد که در هر دوره باید از حاکمیت موجود دفاع کند و قبلی‌ها را بکوبد. متاسفیم همکار. اما حقیقت ماجرای ورشکستگی شرکت‌های دولتی را باید پدیده‌ای تاریخی برگرفته از ضعف نهاد‌های نظارتی و اجازه فساد دادن به مدیران دولتی، دانست. هنوز هم برای احیای این کانون متعفن، وقت وجود دارد، البته اگر اراده بر اصلاح باشد.